تعمل شركات مغربية على تطوير مسيرات من أجل تلبية حاجيات البلاد في هذا المجال، وسط تنوع الاستخدامات من العسكرية إلى نقل السلع، وليس انتهاء بالتصوير والخرائط.
ومن بين هذه الشركات، “آيرو درايف إنجينيرينغ سرفيس”، التي أعلنت عن تجربة أولى لطائرة “أطلس” بدون طيار بعد أشهر من الاختبارات.
وتوظف البلاد المسيرات في عدد من المهام، سواء على المستوى العسكري، أو في مهام أخرى سواء في القطاع الزراعي والاقتصادي أو مراقبة الحدود.
وأعلنت شركة “آيرو درايف إنجينيرينغ سرفيس” المغربية، في أكتوبر الماضي، عن تجربة أولى ناجحة لطائرة “أطلس” بدون طيار بعد أشهر من الاختبارات، وصممت هذه الطائرة بدون طيار للعمليات العسكرية في مجال الاستطلاع وجمع المعلومات.
وحسب بيان للشركة، فإن هذه المسيرة لها قدرة على البقاء في الجو 6 ساعات، وتتميز بكلفتها المنخفضة التي لا تتجاوز 2000 دولار، واستعمالها للذكاء الاصطناعي في تجميع الصور ومقاطع الفيديو.
وقال الباحث في الشأن العسكري والإستراتيجي محمد عصام لعروسي إن بلاده “بدأت تؤسس لصناعة عسكرية خلال السنوات الماضية، وفي هذا الإطار تأتي محاولات الاستثمار في المسيرات.”
واعتبر أن بلاده “ترغب في التحول إلى دولة مصنعة في هذا القطاع، وبدأت بالفعل التأسيس له منذ 10 سنوات.”
وبعد تجربته ونجاحه الكبير في تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب للتأسيس لصناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، ليستجيب من خلال هذه الصناعة للطلب المحلي ويصّدر للأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار وقّعت البلاد اتفاقية نهاية سبتمبر مع شركة “تاتا غروب” الهندية تهدف إلى إنتاج مركبة قتالية بمصنع بالمغرب.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن المغرب في يونيو الماضي عزمه على إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع للاهتمام بمعدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة، وذلك عقب مصادقة المجلس الوزاري على 4 مشاريع تتعلق بالمجال العسكري.
ولفت لعروسي إلى أن بلاده بدأت تهتم بالجيل الجديد من الأسلحة المتعلقة بالمسيرات، على غرار بعض الدول الصاعدة، التي باتت تهتم بهذا المجال.
وأوضح الباحث المغربي أن عدة عوامل جعلت بلاده تهتم بهذا النوع من الصناعة.. “المسيرات دخلت مجال الحرب، وغيرت من موازين القوى في العالم، خاصة في الشرق الأوسط.”
وزاد “المسيرات ساهمت في تغيير قواعد اللعبة بالحروب”، معتبرا أن ذلك يأتي بالنظر إلى “أهميتها وقوتها في الحروب.”
ولفت إلى سهولة الاستثمار في صناعة المسيرات، مقارنة مع صناعة الأسلحة الحربية الثقيلة.
وأشار إلى أن بلاده لم تصل بعد إلى التأسيس لصناعة المسيرات، ولم تصل إلى تصنيع جميع مكوناتها، ولكنها في طور الإعداد لذلك، وهو ما يظهر من خلال إعلان بعض الشركات عن تجارب ناجحة في هذا الإطار.
وأشار إلى أن بلاده تطمح للوصول إلى تصنيع المسيرات، خاصة أنها تملك الإمكانات لذلك.
وقال إن بلاده تملك الكفاءات والأطر في مجال الطيران، والتي لها خبرة وتجربة كبيرة من الممكن أن توظفها في صناعة المسيرات.
وفي الجانب الزراعي، بدأت بعض الشركات تستعمل المسيرات في رش المبيدات بالأراضي الزراعية، وفي المراقبة الطرقية، وفي عمليات الإنقاذ، بالإضافة إلى مراقبة الحدود والهجرة غير النظامية.
ووفق بيانات صادرة عن منصة “ستاتيستا” للإحصاءات في ألمانيا، قُدرت قيمة سوق الطائرات بدون طيار العالمية بحوالي 30.6 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تنمو إلى 55.8 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.5 في المئة خلال هذه الفترة.
وتتصدر شركة “دي.جي.إي” قائمة الشركات الكبرى المهيمنة على السوق، بحصة سوقية تتجاوز 70 في المئة، فهي الشركة الرائدة عالميا في الطائرات بدون طيار الاستهلاكية والمهنية.
كما تلعب شركات Parrot وSkydio وAutel Robotics وInsitu (شركة تابعة لشركة Boeing) أيضا أدوارا بارزة في الصناعة على مستوى العالم.
ووفق بيانات “دي.جي.إي”، فمن المتوقع أن يصل سوق الطائرات بدون طيار الناشطة في القطاع الزراعي إلى نحو 9 مليارات دولار بحلول عام 2030، مدفوعا بالزراعة الدقيقة ومراقبة المحاصيل، إذ يمكن لهذه الطائرات بدون طيار تقليل استخدام المبيدات الحشرية بنسبة تصل إلى 50 في المئة مع تحسين الغلة.
كذلك، تعد شركات مثل (Amazon (Prime Air وZipline و(Wing (Alphabet رائدة في مجال توصيل الطائرات بدون طيار، ومن المتوقع أن ينمو القطاع إلى 7.4 مليار دولار بحلول عام 2028.
في المقابل، يمثل الدفاع أكبر حصة من إنفاق الطائرات بدون طيار، حيث تنفق الحكومات في جميع أنحاء العالم 14 مليار دولار سنويا على أنظمة الطائرات بدون طيار، وفق بيانات وزارة الدفاع الأميركية.
كما تستخدم قطاعات المرافق والبناء الطائرات بدون طيار للتفتيش، مما يقلل من تكاليف التفتيش بنسبة تصل إلى 30 في المئة ويحسن السلامة، وفق “دي.جي.إي”.
وبحسب “ستاتيستا”، فإنه من المقدر أن يكون هناك أكثر من 15 مليون طائرة بدون طيار تعمل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأنظمة الاستهلاكية والتجارية والعسكرية، بحلول عام 2028.
