بعد صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، والذي شمل مهام المندوبية العامة لإدارة السجون، خرجت هذه الأخيرة ببعض التوضيحات .
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون في رسالة لمجلس جطو، إن “تركيز المجلس على النواقص فقط وتجاهل الجوانب الإيجابية، التي وقف عليها نتج عنه ردود فعل ذات طابع تهويلي وتضليلي وتشهيري، من لدن بعض المنابر الصحفية الورقية منها والإلكترونية”.
وسجلت مندوبية السجون أن “النواقص المثارة مرتبطة بإكراهات وعوائق موضوعية سجلها المجلس وأكدت عليها المندوبية العامة في أجوبتها، وتخص فقط جوانب تدبيرية لا علاقة لا باختلاسات مالية ولا بهدر للمال العام”.
واعتبرت مندوبية “التامك”، أن تركيز تقرير قضاة “جطو” على الاختلالات وتدهور الوضع الأمني “هي ملاحظات مرتبطة بمحدودية الموارد المالية المرصودة للمندوبية العامة كما أنه يوجد منها ما هو مرتبط بالبنيات التحتية، كعدم وجود أبراج المراقبة أو انعدام المناطق العازلة”.
وفي نفس السياق ، قال المندوب العام لإدارة السجون في رسالته للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إن قضاته أغفلوا “تسجيل الطفرة النوعية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة على مستوى هندسة وبناء المؤسسات السجنية الجديدة، وعلى المجهودات المبذولة في عقلنة تدبير الموارد المالية والبشرية لتغطية الحاجات الأساسية لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج”.
