بعد ضغط الشارع ..وزير العدل يطلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بمشروع قانون” تكميم الأفواه”

أعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الأحد، أنه طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية.

وقال بنعبد القادر إنه ” اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا

جدير بالذكر أن جميع مكونات  المجتمع المغربي السياسية والمدنية  وعموم الرأي العام، أكدوا رفضهم مشروع قانون “تكميم الأفواه” ، لتوقيت طرحه من جهة ولكونه لا يتوافق مع روح الدستور  ومبادئ حرية الرأي والتعبير التي تكفلها جميع المواثيق الوطنية والدولية .