دخل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم حيز التنفيذ، بعدما تم نشره في آخر عدد للجريدة الرسمية، وذلك قبل أيام قليلة جدا من الدخول المدرسي والجامعي الجديد.
وصدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.19.113، والمؤرخ 9 غشت 2019 القاضي بتنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وكان القانون الإطار قد خلق جدلا واسعا داخل البرلمان خاصة على مستوى مجلس النواب، وبالخصوص النصوص المتعلقة بتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، وخلف نفس القانون انقساما داخل مكونات الأغلبية ولذى شريحة واسعة من فعاليات المجتمع المدني والسياسي ، خلافات لا نظن أنها ستتوقف بدخول هذا القانون حيّز التنفيذ..
