نفى بنك المغرب أن يكون متورطا في أي تهم تزوير الإشهاد على الإمضاء أو السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة، على عكس ما تم الترويج له مؤخرا، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالحجز على مبلغ مالي لأحد موظفي البنك المتقاعدين بأمر قضائي.
وقال بنك المغرب إن الموظف المعني “كان يعمل ببنك المغرب فرع تطوان إلى أن تمت إحالته على التقاعد في متم 2011، وأنه خلال السنوات الأخيرة من حياته المهنية كان موضوع العديد من مساطر التحصيل موجهة ضده من قبل عدد من مؤسسات القرض، وحصلت هذه الأخيرة على أحكام وأوامر قضائية بالحجز على راتبه بين يدي مشغله بمبالغ مختلفة”.
وأوضح البنك، ضمن بلاغه، أن “أغلبية هذه المساطر تم إتمامها بتحصيل الدين لفائدة مؤسسة السلف الدائنة، إما عبر المصادقة على الحجز المضروب على راتب المعني بالأمر وتنفيذه أو باتفاق ودي بين هذا الأخير والمؤسسة الدائنة”.
ويضيف البيان: “لم تعمل المؤسسة على السطو على حسابات بنكية بوثائق مزورة؛ بل كل ما في الأمر هو أنه تم تنفيذ أمر قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط قضى حرفيا بـ… إيقاع حجز على جميع الأموال والأجور الموجودة حاليا بين يدي بنك المغرب لفائدة المحجوز ضده؛ وذلك ضامنا لأداء مبلغ 26.000 درهم”.
ويشير البيان إلى أن “مصالح بنك المغرب، سواء بالرباط أو بتطوان، استقبلت الموظف وراسلته عدة مرات لتمكينه من التوضيحات والوثائق المتعلقة بالحجز المشار إليه من أجل القيام بكافة المساطر الممكنة للحصول على رفع اليد”.
