أقدمت ثلاث مجموعات بنكية على إغلاق أكثر من 3000 حساب بنكي، تنفيذاً لتعليمات صادرة عن بنك المغرب، بعد التأكد من تورط بعضها في عمليات احتيال باستعمال شيكات مزورة.
وشمل الإجراء أيضاً حسابات مجمّدة لأكثر من سنة دون أي حركة، حيث تم إشعار أصحابها قبل إغلاقها نهائياً. ويأتي ذلك في سياق تشديد البنك المركزي على ضرورة معالجة الحسابات “النائمة”، التي أصبحت تُستغل في عمليات نصب عبر دفاتر شيكات مزورة تحمل أرقام تعريف بنكية لحسابات غير مفعّلة.
وقد سجلت المصلحة المركزية لعوارض الأداء أكثر من 500 ألف شيك موضوع اعتراض، بقيمة تفوق 17 مليار درهم، بعضها مرتبط بحسابات غير نشطة. هذا الوضع دفع السلطات إلى إلزام البنوك بمراقبة هذه الحسابات وإغلاقها وفق القانون، حمايةً للثقة في النظام البنكي واستقرار المعاملات المالية.
