قالت أمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن “القانون الجنائي وتعديله يكتسيان أهمية بالغة في بلادنا كما أن النظر المتجدد والمنفتح فيهما يشكل حاجة ملحة وضرورة بالنسبة لكل مشرع حريص على مواكبة التحولات التي يعرفها مجتمعه، والتغييرات التي تعرفها القيم وأنماط السلوك والعلاقات الاجتماعية بارتباط مع هذه التحولات وتحت تأثير التفاعلات مع مجتمعات وثقافات أخرى”.
وأضافت بوعياش في كلمة تلاها مصطفى الناوي نيابة عن الرئيسة في يوم دراسي حول مشروع” القانون الجنائي والتعديلات الجديدة أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي (أضافت قائلة)” القانون الجنائي هو الموجه للسلوك الاجتماعي خاصة من خلال تحديده الدقيق والضروري لمجال المباح والمحظور، أي من خلال تحديده لنطاق الحرية والقانون الجنائي هو القانون الأساسي، بعد الدستور القائم من حيث فلسفته وعلة وجوده على حماية الحقوق والحريات إذ أنه لا يجرم بعض الأفعال ويعاقب عليها إلا لحماية حقوق أو حريات تشكل تلك الأفعال تعديا عليها أو حرمانا أو انتقاصا منها”.
وسجلت رئيسة المجلس” كلما بالغ القانون الجنائي في التجريم والعقاب كلما ضيق من مجال الحرية، وفتح، في ذات الوقت، المجال للتطبيقات السيئة والتمييزية والانتقائية لمقتضياته، ولإفلات بعض دون بعض من العقاب”.
