أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ثلاثة أشخاص، بينهم مسؤولة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، إلى جانب مسير شركة ومساعده، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاختلاس، التزوير، واستعماله وتبديد أموال عمومية.
وحسب مصادر اعلامية، فإن المعطيات الأولية للتحقيق، تشير إلى تورط المشتبه فيهم في التلاعب بملفات الطلبيات العمومية، حيث كشفت التحريات قيامهم بتزوير مستندات رسمية لتمرير صفقات لفائدة مقاولات معينة بطرق غير قانونية، مقابل حصولهم على مبالغ مالية وعمولات شخصية.
كما أظهرت الوثائق أن هذه التجاوزات كانت تتم بشكل يهدف إلى تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.
وأضافت مصادرنا، أن عمليات التفتيش، مكنت من حجز مجموعة من المعدات الرقمية، والآلات المكتبية، ووثائق يشتبه في تزويرها واستعمالها في العمليات المشبوهة.
كما تم حجز محاضر وملفات ذات صلة بالصفقات قيد التحقيق، إلى جانب إجراء مراجعات للحسابات المالية لضمان تتبع مسار الأموال المختلسة.
وتبعاً لذلك، جرى إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية، بإشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار انتهاء التحقيقات الجارية التي تهدف إلى كشف جميع المتورطين في هذه القضية، وتحديد طبيعة الجرائم المرتكبة وامتداد الشبكة المحتملة.
