من المرتقب أن يستدعي قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في الأيام القليلة المقبلة، الرئيس السابق لجماعة “سبت جزولة” التابعة لإقليم آسفي ومقاولين وموظفين جماعيين ورجل أعمال للاستماع إلى تصريحاتهم بشأن شبهة تورطهم في تبديد أموال عمومية في إطار الاستنطاق الابتدائي.
ووفق جريدة “المساء”، فإن وقائع هذه القضية تفجرت بعدما بادر عدد من المستشارين الجماعيين إلى تقديم شكاية إلى رئيس النيابة العامة يزعمون فيها وجود اختلالات مالية وتدبيرية بالجماعة سالفة الذكر، حيث قدروا قيمة المبالغ التي فقدتها خزينة الجماعة وتم تفويتها عليها بحوالي 34.756.000.00 درهم، مطالبين بإجراء التحريات اللازمة مع المشتكى بهم.
