أفادت يومية “المساء” أن التجاوزات التي ترتكبها بعض المصحات الخاصة، والتي تكلف المرضى والمرتفقين مصاريف إضافية غير قانونية، أثارت الكثير من الجدل وسط الرأي العام، في الوقت الذي وصلت هذه القضية إلى قبة البرلمان، على اعتبار أن العملية بمثابة خرق للتعريفة المرجعية الوطنية التي تشكل إطارا قانونيا وتنظيميا يهدف إلى ضبط أثمنة الخدمات الصحية وضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى العلاج في شروط منصفة.
في الصدد ذاته، وجه أحد ممثلي الأمة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية سؤالا كتابيا، أفاد من خلاله بأن عددا من المصحات الخاصة لا تزال تسجل عليها ممارسات غير قانونية تتمثل في تجاوز التعريفة المشار إليها، والتي تفرض مبالغ إضافية على المرضى وذويهم، خاصة في حالات الاستعجال والعلاجات المكلفة بشكل يثقل كاهل الأسر ويقوض مبدأ العدالة الصحية.
