- الرباط – عبد الله الشرقاوي
شرعت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بعد زوال أول أمس الثلاثاء 15 يناير 2019 في مناقشة ملف شحنة 2580 كلغ من مخدر الكوكايين التي كانت ابتدائية تمارة قد قضت فيها بـ 117,5 سنة سجنا نافذة في حق 15 متهما وغرامات وتعويضات، حيث تراوحت الأحكام بين 10 سنوات سجنا نافذة و3 سنوات حبسا نافذة.
وخُصصت استئنافية الرباط جلسة خاصة استهلت بمناقشة الطلبات الأولية التي قضت فيها هيئة الحكم بضم ملتمس استدعاء الشهود إلى الجوهر، ورفض الطلبات المتعلقة بكل من إجراء خبرة حول مزاعم تعرض متهم للاكراه والعنف، وخبرة حول بعض الهواتف، والاختصاص المكاني بعد أن التمس محام القول بكون المحكمة الابتدائية بالناظور هي المختصة للنظر في هذه النازلة.
وأثار الدفاع دفوعاته الشكلية التي انصبت حول ما اعتبره خروقات مسطرية على مستوى البحث التمهيدي والتحقيق، بدءا من عدم تمتيع مؤازريه بحقوقهم، كالحق في الصمت، والاستعانة بمحامي، وإشعار العائلة، وانتفاء حالة التلبس، إضافة إلى التعامل مع الدفاع بسوء نية من قبل قاضية التحقيق التي تقمصت دور النيابة العامة واستندت في عملها على مقتضيات تؤطر عمل هذه الأخيرة، وعدم إصدارها أمرا بتمديد الاعتقال علما أن النيابة العامة لم تصدر هي الأخرى أي ملتمس في هذا الشأن، مما يجعل الاعتقال تعسفيا.
وأكد الأستاذ لحلو “أن السكوت على هذه الخروقات التي طالت حتى حقوق الدفاع ربما سنكون ضحيتها غدا، وهي ترجع بنا إلى الستينيات في ظل دستور 2011 “.
من جهته شدد ممثل النيابة العامة على أن وثائق الملف ومعطياته تؤكد أن الدفاع آزر موكليه بمخافر الشرطة أمام قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا، وكان عليه أن يسلك المساطر القانونية إذا ما اعتبر أن هناك خروقات على مستوى التحقيق، حيث يخول القانون الطعن في أوامره أمام الغرفة الجنحية، علما أن الملف المنشور أمام هذه المحكمة لا يتضمن أي شكاية أو طعن من قبل الدفاع، مضيفا أن محاضر الشرطة القضائية مستوفية للشكليات القانونية، وأن الأمر بالإيداع في السجن يصدره قاضي التحقيق، إلا أنه وقع خطأ مادي بالإشارة إلى المادة 74 ، وأن ملف التحقيق كان رهن إشارة الدفاع، إلا أن الاختلاف كان حول موضوع تصوير الوثائق في إطار سرية التحقيق، علما أن هذا الإجراء شمل حتى النيابة العامة التي لها حق الإطلاع دون تصوير الوثائق، يقول ممثل الحق العام.
وأُخرت القضية لمواصلة تعقيب الدفاع على تدخل ممثل النيابة العامة.
وللإشارة فإن مصالح الأمن كانت قد فتحت بحثا في هذه النازلة إثر توصلها بمعلومات عن وجود شبكة تنشط في مجال تهريب المخدرات الصلبة “الكوكايين” إلى الأراضي الأوروبية، وذلك من خلال استغلال ضيعات فلاحية بالشريط الساحلي بين مدينة الصخيرات وبوزنيقة…
وأسفرت التحريات الأولية عن إيقاف سيارة رباعية الدفع بحي الرياض في الرباط كان بداخل صندوقها الخلفي 56 صفيحة، وزن كل واحدة منها حوالي كيلوغرام واحد من مخدر الكوكايين، لتتوالى التحريات بعدة مدن، حيث تم إيقاف 15 متهما.
وكانت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتمارة، برئاسة الأستاذ سيف الدين الرابو، قد قضت بمؤاخذة 9 متهمين بـ 10 سنوات سجنا لكل واحد منهم، و5 سنوات حبسا لكل واحد من ظنينين اثنين، و4 سنوات حبسا نافذة لكل واحد من متابعين اثنين، و3 سنوات ونصف حبسا نافذة لمتهم، و6 سنوات سجنا في مواجهة متهمة واحدة، إضافة إلى غرامات وتعويضات,.
