أكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ” ترانسبرنسي المغرب”، أن انتخابات 8 شتنبر الجاري، عرفت استعمالا مكثفا للمال من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتخبة.
وسجلت الجمعية في بيان لها، استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الأخلاقيات، ومنها، “منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة، التي ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه أحكام”.
واستنكرت “ترانسبرانسي المغرب” استمرار هذه الممارسات التي تتحمل مسؤوليتها الهيئات السياسية والسلطات العمومية، وهي الممارسات التي من شأنها تقويض ثقة المواطنين وإضعاف المؤسسات التي أفرزتها الانتخابات، بحسب الجمعية.
إلى جانب ذلك، رصدت “ترانسبرانسي المغرب” استحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالانتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية.
وفي هذا الصدد، دعت “ترانسبرانسي المغرب”، السلطات العمومية إلى إتاحة معلومات شاملة عن الانتخابات للجمهور إنفاذا للفصل 27 من الدستور والقانون 13-31، المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات”، فضلا عن فتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية، مطالبة كذلك، بالإسراع في البت في ملفات الفساد المعروضة على أنظار المحاكم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون.
وأشارت الجمعية، إلى أنها تابعت سير الانتخابات التي جرت في المغرب بتاريخ 8 شتنبر 2021، واهتمت بشكل خاص بالمراحل المتعلقة بالترشيحات والحملات الانتخابية وعملية الاقتراع والمراحل التي تلتها.
