حسب مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، اليوم الأربعاء بالرباط، إن سنة 2018 كانت محطة أساسية في مسار مواصلة التأسيس لسلطة قضائية مستقلة.
وأكد فارس، في كلمته خلال الجلسة الرسمية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019 تحت شعار “القضاء ضمانة للحقوق والحريات”، أن استقلال السلطة القضائية بالمملكة يوطد الثقة، ويضمن الفصل والتوازن والتعاون مع باقي السلط الأخرى خدمة للمتقاضين وللعدالة..
وبخصوص تكريس الضمانات في تدبير المسارات المهنية للقضاة، أكد فارس حرص المجلس على تطبيق المعايير بكل موضوعية وجدية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تمت ترقية 509 قاض هذه السنة، وانتداب عدد منهم من أجل حسن سير عمل بعض المحاكم ،فضلا عن تعيين 17 قاضيا ،لأول مرة كجيل جديد، من أصل 72 قاضيا جرى التباري بينهم على مناصب المسؤولية سنة 2018.
كما ذكر بتعيين 218 من القضاة الجدد بمختلف المحاكم تعزيزا للرصيد البشري، منبها في الآن نفسه إلى ضرورة انكباب المعهد العالي للقضاء بجدية وحزم من أجل إيجاد حلول لإشكاليات التكوين الأساسي والمستمر حتى يتم الوصول إلى شخصية القاضي بكل حمولاتها وأخلاقياتها. وفيما يتعلق بورش التخليق، أبرز المسؤول، أن سنة 2018 شهدت تشخيصا دقيقا للوضعية القضائية ل 29 محكمة، بالإضافة إلى إعداد 97 تقريرا للتفتيش اللامركزي، واستقبال 6376 شكاية، فضلا عن إحالة 24 قاضيا في إطار مسطرة التأديب أسفرت عن إصدار عقوبات مختلفة تتراوح بين العزل والإنذار وعدم المؤاخذة في حق قاضيين
