أفادت أسبوعية “الأيام” أنه مع بداية مارس الجاري تسربت وثائق، جرى تداولها على نطاق واسع، تفيد بتنفيذ عمليات تفويت عدد من عقارات المستشفيات والمراكز الصحية لمستثمرين مؤسساتيين عموميين وخواص في مدن مختلفة. ورغم أن هذه الوثائق عبارة عن مراسلات داخلية موجهة من مديرية التجهيز والصيانة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى مدراء جهويين للصحة، إلا أنها تمثل أولى المعلومات الرسمية التفصيلية حول النهج الذي تبنته الحكومة منذ مدة، دون كشف تفاصيله علنا.
وعلاقة بالموضوع قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني: “وصلنا إلى مرحلة بيع الرأسمال، وهذا أكبر خطأ يهدد سيادتنا الاقتصادية. كما أن بيع المستشفيات حرام من الناحية الاجتماعية والدينية والأخلاقية والحضارية”.
وقال محمد غيات، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب: “يبدو أن هناك إشكالية في المواكبة الكافية لما يقع في العالم من تغيرات. اليوم التمويلات المبتكرة ليست اختراعا مغربيا، بل هي آلية دولية كانت تستعمل من قبل في مجال المقاولات، واليوم بات القطاع العام منفتحا عليها بغرض تعبئة تمويلات من أجل التنمية”.
أما إدريس الأزمي الإدريسي، وزير الميزانية الأسبق، فيرى أن “بيع المستشفيات والجامعات والمستوصفات وبعض الإدارات من طرف الحكومة انحراف خطير غير قانوني”.
وأفاد حبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، بأن “بيع المستشفيات لن يحدث اضطرابا في أداء المنظومة الصحية، لكن على وزارة الصحة أن تتواصل مع الشغيلة الصحية من أجل توضيح الأمور”.
أما عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقال: “نحن أمام بيع ما تبقى من ممتلكات الدولة، وهذا مخطط إستراتيجي للقضاء على كل ما هو اجتماعي”.
