أفادت يومية “الإتحاد الإشتراكي” أنّ تصريحات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، التي جاءت كرد على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، والمتعلق بالحوار الاجتماعي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، خلّفت ردود فعل غاضبة في أوساط الشغيلة، إذ أكد عدد من الفاعلين النقابيين في تصريحات للورقية، أن الوزارة معنية بشكل مباشر بالتفاعل المسؤول مع الملف المطلبي الذي لأجله تم خوض سلسلة من الإضرابات، التي لا تعتبر غاية وإنما وسيلة تم اللجوء إليها بشكل اضطراري بعد إغلاق أبواب الحوار، الذي كان يطبعه التعثر. وعبر عدد من الموظفين الجماعيين في تصريحات مماثلة، عن أسفهم للوضع الذي يعيشونه، معتبرين إياه يكرس للتمييز بين الموظفين، في ظل استمرار حرمانهم من نظام أساسي يضمن لهم الكرامة ويحقق العدالة. وشددوا على أن “مطالبهم يؤمن الجميع في قرارة أنفسهم بأنها مشروعة، بالنظر لطبيعة وضعيتهم الاجتماعية التي لا تحتاج لتعليق”.
أخبار
