كشفت يومية “العلم” عن تضارب الآراء حول الجواز التلقيحي، فهناك من يرى فيه انتهاكا للحريات الشخصية، وهناك من يؤكد على نجاعته. وأفاد في الصدد ذاته الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، بأن الجواز التلقيحي هو بمثابة تدبير احترازي للتخفيف التدريجي من الإغلاق الذي يشهده المغرب للحد من التنقلات المكثفة.
ويرى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن القرار يدخل ضمن حزمة من القرارات المتسرعة التي تتخذها الحكومة منذ تدبيرها الجائحة، مشيرا في تصريح صحافي إلى أن منظمة الصحة العالمية غير موافقة على اعتماد الجواز التلقيحي.
وأوضح غالي أن الدولة كان بإمكانها اعتماد هذا الجواز عندما تلقح 80 في المائة من ساكنتها، وليس ثلث الفئات المستهدفة من عملية التلقيح، معتبرا أن الحكومة لجأت إلى هذا الإجراء للتغطية على عجزها عن توفير اللقاح لجميع الفئات العمرية، ومبرزا أن أي قانون عندما يتم تشريعه من طرف المشرع يجب في الأصل أن يكون متاحا للجميع.
وبخصوص اعتماد جواز التلقيح من طرف الدول الأوروبية، علق عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالقول: “أوروبا اعتمدت الجواز التلقيحي لأنها فتحت مجال التلقيح لجميع الفئات العمرية”.
