حظي 242 مشروعا بالموافقة على إنجازه فوق الأراضي التي تعود للملك الخاص للدولة، خلال سنة 2024، سيتم إنجازها على مساحة تقارب 49 ألف هكتار، بمبلغ استثماري يقدر بـ56 ألفا 424 مليون درهم، والتي ستمكن من إحداث 37 ألفا و686 منصب شغل.
وأظهرت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2026 تعبئة 63% من إجمالي العقارات وطنيا عن طريق التفويت، في حين تم كراء 37% منها.
وحصل قطاع الخدمات على 28.10% من مجموع العقارات، متبوعا بالصناعة 13.64%، ثم السياحة 13.6%، ثم الصناعة الفلاحية حوالي 12%، ثم التربية والتكوين 6.20%، والسكن 5.37%، والرياضة والصحة 3.72% لكل واحد منهما…
وتهم هذه المشاريع مختلف الجهات، في مقدمتها جهة العيون بِحوالي 30%، ثم جهة الداخلة بحوالي 25%، والجهة الشرقية ب8.2%، وجهة الدار البيضاء ب7.4%، ثم باقي الجهات بأقل من 5%.
وبخصوص تعبئة العقار لدعم القطاع الفلاحي، فقد تم برسم سنة 2024 التوقيع على 64 اتفاقية في إطار الشراكة الفلاحية، همت مساحة 1108 هكتارات، بمبلغ استثماري يصل إلى 641 مليون درهم، وستمكن من خلق 2411 منصب شغل.
وقامت مديرية أملاك الدولة بتعبئة أراضي فلاحية بواسطة عقود كراء طويلة الأمد (بين 17 و 40 عاما)، حسب نوع وطبيعة المشروع لفائدة المستثمرين الذين يلتزمون بإنجاز مشاريع فلاحية تهدف إلى التثمين الأمثل لهذه الأراضي مع المساهمة في إحداث فرص الشغل بالعالم القروي، وهي مشاريع بإمكانها أيضا الاستفادة من إعانات الدولة.
