تعهد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بالبحث عن حلول قانونية من أجل حماية السجناء المصابين بأمراض عقلية ونفسية. وذلك خلال مناقشة مقترح قانون يتعلق بتعديل مقتضيات الفصلين 76 و77 من مجموعة القانون الجنائي.
وتفاعل بنعبد القادر بإيجابية مع مقترح القانون للمجموعة العمل التقدمي، والذي تقدم به المستشارالنقيب عبداللطيف أعمو في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين الثلاثاء 7يناير 2020.
وعلل بنعبد القادر تفاعله الإيجابي مع مقترح القانون حيث أكد، أمام أعضاء اللجنة المذكورة، على أن” له حساسية، حيث أصبح محل نقاش وأرق للسلطات القضائية المشرفة على التنفيذ الزجري، وأيضا المؤسسات السجنية، والأوساط الحقوقية، وأسر المحكوم عليهم المصابين بأمراض نفسية وعقلية، وذلك لما تثيره حالتهم المرضية من تساؤلات حول وضعيتهم الجنائية”.
ودعا محمد بنعبد القادرإلى “إحداث لجنة
تقنية ثنائية، تضم في عضويتها ممثلين عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
وممثلين عن وزارة العدل، من أجل تطوير وتجويد المقترح”. وهو ما وافقت عليه
لجنة العدل والتشريع وحددت الأربعاء16يناير 2020 كآخرأجل لتسلم أسماء ممثلي الفرق
في اللجنة.
وأكد بنعبد القادر على أن “ملاءمة المساطر القانونية
لوضعية الأشخاص المصابين بخلل عقلي أثناء ارتكاب الفعل الجرمي، تقتضي إيجاد تدابير
فعالة تمكن من حمايتهم أولا، وثانيا من تجنيب المجتمع أخطار بعض الأفعال التي
يعتبرون غير مسؤولين عنها بحكم علتهم”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوضعية الصحية للسجناء المصابين بأمراض نفسية وعقلية تقتضي عناية خاصة تحت إشراف فعاليات طبية متخصصة في هذا المجال، للتكفل بهم وعلاجهم من سلوكيات مرضية يمكن أن يؤدي عدم معالجتها إلى تفاقم وضعيتهم المزرية.
