تتجه الحكومة نحو تعديل القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، وذلك من خلال مشروع قانون جديد أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. ويروم هذا المشروع، الذي فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي حوله، تبسيط إجراءات الترخيص في المجال المعدني، وكذا تسهيل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بفرص المتعلقة الاستثمار في هذا المجال. وحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإنه يندرج ضمن الركائز الأساسية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية المعدنية التي تهدف إلى جعل القطاع المعدني رافعة لتحقيق السيادة الصناعية ودعم الانتقال الطاقي بالمملكة تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، وأخذا بعين الاعتبار توصيات النموذج التنموي الجديد. وأوضحت المذكرة التي اطلعت “رسالة الأمة” على نسخة منها ، أن إعداد مشروع هذا القانون تم استنادا على المكتسبات الوطنية في هذا القطاع وباعتماد مقاربة تشاركية تشمل مختلف الفاعلين بقطاع المعادن والمؤسسات العمومية والمهنيين الخواص.
متابعات
