أوردت “المساء” أن مسؤولين بمختلف الأبناك بالمغرب توصلوا بتعليمات جديدة ودورية من والي بنك المغرب باعتماد إجراءات احترازية مشددة لمحاصرة شبكات غسل الأموال وتعزيز مناعة المؤسسات البنكية من أي اختراق من قبلها.
ومن بين اهم ما جاء في منشور وإلى والي بنك المغرب ضرورة الحرص على تطبيق المقتضيات الجديدة للمؤسسات المالية وتحليل المخاطر المرتبطة بالعمليات والمنتوجات المالية الجديدة والمبتكرة وذلك التي تستعمل التكنولوجيات الحديثة.
وجرى التأكيد على رفع مستوى اليقظة في صفوف المستخدمين ومدراء الوكالات البنكية، وتلقينهم الطرق الجديدة لرصد معاملات بنكية مشبوهة.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي سيتم تفعيلها، توفر المؤسسات المالية على مصلحة مستقلة خاصة بتدبير المقتضيات الداخلية المتعلقة باليقظة، إضافة إلى تحليل ومركزة التقارير المنجزة من قبل الوكالات حول العمليات ذات الطابع غير الإعتيادي ومعالجة المعاملات غير العادية، التي يتم اكتشافها من قبل النظام المعلوماتي، وذلك بالسرعة المطلوبة وبتعين تمكين المصلحة الخاصة بهذه العمليات من الولوج إلى كل المعطيات والوثائق الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها.
وأكدت لجنة معالجة المعلومات المالية أنها توصلت بمعطيات من 12 مؤسسة بنكية بوجود شبهات تبييض أموال همت أزيد من 290 عملية، وهو الأمر الذي يعتبره والي بنك المغرب غير كاف، نظرا إلى تزايد نشاط شبكات تبييض الأموال واستغلالها للتنولوجيا الحديثة في عمليات إيداع الأموال.
وحسب المنشور الذي صادق عليه محمد بنشعبون، وزير المالية فإن الإجراءات الجديدة تأتي لتدعيم مناعة المؤسسات البنكية والمؤسسات المالية، بشكل عام من أي اختراق لشبكات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب بعد أن تبين أن البنوك تعتبر من أهم المبلغين عن مثل هذه المؤسسات المالية الملزمة بالتصريح بالعمليات المشبوهة ومبيضي الأموال، يحدد قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به حاليا، في مادته الثانية الأشخاص الملزمة بتقديم التصريحات بشأن شبهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المهن المستقلة، من قبيل الموثقين والمحامين، والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين.
