بعد توالي استعمال رجال الأمن أسلحتهم الوظيفية، مؤخرا، في حالات شخصية معزولة، صدرت تعليمات جديدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني تخص فتح تحقيقات واتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة.
ووفق ما أوردته يومية “المساء” عن مصدر مطلع، فقد أعطيت تعليمات لخلية تضم أطباء نفسيين وموظفين يعملون على المواكبة الاجتماعية قصد الاستماع إلى موظفين سبق أن ارتكبوا أخطاء مهنية نظرا إلى وضعهم الاجتماعي، وسبق أن جرى الاستماع إليهم من طرف أطباء تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأعلنت مجموعة من الإجراءات، من بينها عدم الاحتفاظ بالأسلحة بالنسبة لعدد من الموظفين بمصالح معينة، إذ فرض عليهم تسليم أسلحتهم الوظيفية إلى مصلحة المسلحية الموجودة بعدد من الولايات.
