في خطوة للتصدي لظاهرة السطو على ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب، وجه مدير المحافظة العقارية تعليمات صارمة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف ربوع المملكة، تحثهم على الامتناع عن منح أي معلومات تتعلق بالممتلكات العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب إلى أي جهة أجنبية، مهما كان الغرض من وراء تقديم الطلب بشأن ذلك. مذكرة مدير المحافظة العقارية، تتضمن توجيها حاسما في الموضوع من خلال دعوة المسؤولين على المحافظات العقارية بكافة التراب الوطني إلى الحرص على معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج، وتسليم نسخ من الوثائق أو الاطلاع على الرسوم العقارية، ومطالب التحفيظ موضوع هذه الأملاك والتي تقدم مباشرة من طرف جهات أجنبية وفق ما يقتضيه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الخطوة، على بعد أيام قليلة من قيام السلطات البلجيكية بطرد عائلات مغربية من منازل منحتها لها الدولة، بعد التأكد من امتلاكهم لعقارات بالتراب الوطني.
