أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، الأحد 15 دجنبر الجاري، والمرأة الثانية، خمسة أشخاص من بينهم محامية، كانوا قد تورطوا في إنشاء شركة تجارية وهمية استخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أمر السبت، بتمديد الحراسة النظرية في حق المتهمين.
قرار تمديد فترة الحراسة النظرية في حق أفراد هذه الشبكة الإجرامية، التي جرى تفكيكها بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، جاء قصد تعميق البحث مع المشتبه فيهم، والبحث عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية، خاصة بعد ظهور متهم سادس.
وكانت الشبكة تقدم وعودًا وهمية ببيع المركبات بأسعار منخفضة، بزعم حصولها عليها من شركات كراء السيارات أو مزادات عمومية، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم، دون الوفاء بالتزاماتها، حيث قامت الشبكة بتقاسم الأموال المستخلصة من الضحايا دون توفير المركبات المتفق عليها.
هذا وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة، لاستكمال التحقيقات الرامية إلى تحديد باقي امتدادات هذا النشاط الإجرامي وتوقيف جميع المتورطين.
