أوردت صحيفة “المساء” أن المفتشيات العامة لبعض القطاعات الحكومية دخلت على خط التجاوزات التي تعرفها الصفقات العمومية، وخاصة ما يرتبط بسندات الطلب ولاكن لم نسمع حتى الآن محاكمات المتورطين في اختلاسات المال العام.