أوردت يومية” المساء”، أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي بسط عددا من المؤشرات المقلقة التي تؤكد ماسبق أن ذهبت إليه تقارير سابقة من أن للمغرب مقبل على أزمة صعبة.
المجلس رصد في تقريره السنوي الذي رفع للملك محمد السادس، استمرار نفس الأعطاب البنيوية التي عانت منها البلاد منذ عقود، وعلى رأسها الفساد، والتردد في تنزيل الإصلاحات الضرورية، وتردي قطاعي الصحة والتعليم.
كما وقف المجلس عند تداعيات وباء كورونا، فبل أن يشير إلى أن سنة 2019 اتسمت بضعف النمو الإقتصادي الذي لم يتجاوز 2.5 في المائة، أي أقل من المعدل المتوسط المسجل على مدى السنوات الثماني الأخيرة والذي يبلغ 3.2 في المائة.
وبفعل هذا التراجع لم ترتفع حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي سوى بنسبة 1.5 في المائة، حيث نبه التقرير إلى أن هذا المستوى من النمو غير كاف لتمكين الإقتصاد من الخروج من وضعيته الحالية ضمن فئة البلد ذات الدخل المتوسط.
المصدر ذاته، أشار إلى تفاقم عجز الميزان التجاري بشكل بنيوي حيث باغ 18.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي قطاع الصحة، وقف المجلس على استمرار جملة من النواقص ومواطن القصور التي تلقي بظلالها على المنظومة الصحية الوطنية، ومنها أساسا مسألة التأطير الطبي، وتوزيع بنيات الرعاية الصحية والأجهزة الطبية على مجموع التراب الوطني.
