رصد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي صادر عنه، الإكراهات التي تواجه تطوير منظومة المعادن الإستراتيجية والحرجة بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بالتوريد والتثمين، من أبرزها “وجود نموذج يعتمد على تصدير المنتجات المركزة والمواد الخام (باستثناء الفوسفاط والكوبالت أساسا)”، مع ضعف الروابط البعدية مع قطاع الصناعة”، والارتهان القوي بالواردات بالنسبة لمعظم المعادن الحرجة”. وحسب الفاعلين في القطاع، الذين استمع إليهم المجلس، فإن الركود بالقطاع يعزى إلى “نفاد احتياطيات المناجم التي يتم استغلالها وعدم تسجيل اكتشافات مهمة على مدى العقود الثلاثة الماضية، وضعف الاستثمارات في مجال الاستكشاف المنجمي، علاوة على غياب إطار ضريبي محفز خاص بهذه المراحل المحفوفة بالمخاطر بعد إلغاء مخصصات المؤن الممنوحة لمستثمري القطاع الخاص من أجل إعادة تكوين المناجم سنة 2009”.
رابط مختصر
