أفادت يومية “الأخبار” أن الشركة الوطنية للطرق السيارة تعيش اختلالات هيكلية على مستوى وضعيتها المالية، فقد كشف ملخص التقرير المحين حول المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي كان مرفقا بمشروع قانون المالية 2024، أن الوضعية المالية للشركة الوطنية للطرق السيارة ما زالت تعرف اختلالا هيكليا تحت تأثير ارتفاع خدمة تسديد الديون، التي تمت تعبئتها لتمويل البنيات التحتية. وأشار التقرير إلى أن حجم هذه الديون ارتفع إلى مستويات لا تتناسب ونموذج هذه الشركة، وذلك على الرغم من استعادة نشاطها بمستويات تقارب تلك المسجلة خلال سنة 2019. وبالعودة إلى التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بلغت مديونية الشركة الوطنية للطرق السيارة برسم سنة 2022 ما يناهز 39.1 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 196 مليون درهم مقارنة بسنة 2021.
متابعات
