كشف “تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع”، المصاحب لمشروع قانون مالية 2023، أن معدل النساء في الوظيفة العمومية يمثل فقط 36 في المائة، في حين أن معدل ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية هو 25.76 في المائة.
ورصد التقرير استمرار الفوارق المبنية على النوع الاجتماعي على الصعيد الوطني من حيث الولوج إلى الفرص الاقتصادية، وذلك رغم المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية في هذا المجال.
الوثيقة، التي أفردت جزءا مهما لتأثير التطورات الأخيرة للسياق الدولي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء، خصوصا في ظل أزمة كوفيد، كشفت تأثر الحياة الاقتصادية والإنتاجية للمرأة بشكل غير متناسب ومختلف عن الرجال.
وحسب المصدر ذاته فإن عدد النساء المشتغلات لا يتجاوز 2.5 مليون امرأة، أي ما يعادل معدل تأنيث التشغيل بحوالي 18.6 بالمائة سنة 2019، مقابل 28 بالمائة عام 2000. وفي المقابل، ارتفع معدل النساء النشيطات ليصل إلى 20.9 بالمائة سنة 2021، مع ارتفاع أكثر وضوحا في المجال القروي مقارنة بالمدن.
وتميزت سنة 2020 بفقدان حوالي 432 ألف منصب شغل، مع انخفاض معدل تشغيل النساء ليصل إلى 16.7 بالمائة سنة 2020، مقابل 18.6 بالمائة سنة 2019.
وحسب وسط الإقامة، بلغ معدل تشغيل النساء في المجال القروي 26.3 بالمائة، و14.5 بالمائة في المجال الحضري، عام 2019، مقابل 32.9 بالمائة و21.9 بالمائة عام 2000.
ولم تتوفر حوالي 60 بالمائة من النساء المشتغلات عام 2019 على أي شهادة، مقابل 51.3 بالمائة بالنسبة للرجال، بينما سنة 2000 أكثر من 80 بالمائة من النساء المشتغلات ليست لديهن شواهد، مقابل 73.7 بالمائة لدى الرجال.
ويشير التوزيع القطاعي لتشغيل النساء برسم 2000 و2019 إلى أن 47 بالمائة من النساء المشتغلات يعملن في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري سنة 2019 مقابل 62.1 سنة 2000. وفي ما يتعلق بنسبة النساء المشتغلات في قطاع الصناعة انتقلت من 17.4 بالمائة إلى 14.5 بالمائة.
وارتفع الرقم في قطاع الخدمات من 20.5 بالمائة إلى 38.5 بالمائة.
