أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن القرار المتعلق بتقييد تصدير السردين يعد إجراء موجها ومؤقتا يندرج في إطار مقاربة ظرفية موجهة لتدبير القطاع، تتسم بالاستهداف والتناسب والاعتماد على معطيات موضوعية. وأوضحت كتابة الدولة تفاعلا مع الخرجة الإعلامية للفدرالية الوطنية لصناعات الصيد البحري، أن قرار تقييد تصدير السردين الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير الجاري ومدته سنة واحدة، ويهم منتجات السردين المجمد والطازج والمبرد بهدف إعطاء الأولوية لتزويد السوق الداخلية.
متابعات
