تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة بالمغرب محور اتفاقية شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية وصندوق محمد السادس للاستثمار

رسبريس – وكالات

وقع صندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية، الثلاثاء بالرباط، على اتفاقية شراكة تروم تحديد وتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة بالمغرب.

وذكر بلاغ مشترك للصندوق والمؤسسة أنه، في إطار هذه الاتفاقية، سيحدد الطرفان مشاريع البنية التحتية عالية التأثير في القطاعات الاستراتيجية بالمغرب وسيعملان بتعاون وثيق مع الجهات الفاعلة لهيكلة هذه المشاريع في صيغة قابلة للتنفيذ ، مع احترام أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحكامة، بغية تعبئة الرساميل الخاصة ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.

وأفاد المصدر ذاته بأن مؤسسة التمويل الدولية ستدعم كذلك إحداث صندوق فرعي خاص بالبنية التحتية ضمن صندوق محمد السادس للاستثمار، سيتم فتحه في وجه الشركاء المغاربة والدوليين، من خلال تقاسم أفضل الممارسات في مجال هيكلة وحكامة وتمويل مشاريع البنية التحتية المسؤولة.

وبهذه المناسبة، أشار المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، إلى أن “هذه الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تستجيب لأهداف الصندوق من حيث جذب المستثمرين الوطنيين والدوليين المرموقين إلى جانبه، وذلك لأجل المساهمة في المشاريع الاستثمارية المستقبلية ومضاعفة الرساميل المستثمرة”.

كما أن هذه الشراكة ، يضيف بنشعبون، ستمكن من توسيع نطاق الأدوات المتاحة لتصميم وهيكلة مشاريع البنية التحتية القابلة للتنفيذ في شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص، بغية تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها”، مضيفا أن هذه الشراكة تدل على اهتمام مؤسسة التمويل الدولية القوي بقطاع البنية التحتية في المغرب وثقتها في النهج الذي يعتمده الصندوق وهياكله الإدارية ونموذج الحكامة الخاص به.

من جهته، سجل نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، سيرجيو بيمنتا، أن المؤسسة “ترافق الحكومة المغربية في تعبئة الاستثمار الخاص في قطاع البنيات التحتية”، مؤكدا أن “هذه الشراكة الجديدة الموقعة بين صندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية تعد خطوة أساسية لتطوير وتمويل مشاريع البنية التحتية عالية التأثير بالمملكة”.

ويعتبر صندوق محمد السادس للاستثمار أحد الركائز الأساسية لخطة الإنعاش التي أعلن عنها الملك محمد السادس في شهر يوليوز 2020. ويتوفر على رأسمال أولي قدره 15 مليار درهم، متأتية من ميزانية الدولة، ويهدف إلى استقطاب ما يصل إلى 30 مليار درهم من الرأسمال الخاص الإضافي، بما يمكن من إحداث غلاف مالي استثماري يقدر إجمالا بـ120 إلى 150 مليار درهم.

وتندرج هذه الشراكة في إطار استمرارية مذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة التمويل الدولية ووزارة الاقتصاد والمالية في يونيو 2021، لدعم إحداث الصندوق والمساعدة على تحديد المشاريع عالية التأثير وكذا المستثمرين المحتملين. وفي إطار هذه المذكرة، عبأت مجموعة البنك الدولي خبراء لتبادل الدروس المستفادة بشأن صناديق الاستثمار الاستراتيجية.

وتعمل مؤسسة التمويل الدولية، بشكل وثيق مع الحكومة المغربية، على دعم مشاريع البنية التحتية الأساسية، مع التركيز على التنمية الترابية والانتعاش الأخضر. كما استثمرت مؤسسة التمويل الدولية أزيد من 200 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية في مشاريع البنية التحتية المستدامة بالمغرب.