اتهمت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، وزارة سعيد امزازي بتهم سياسة التماطل والتسويف تجاه مجموعة من الملفات الإجتماعية لنساء ورجال التعليم، وهو ما خلق حالة من الإحتقان، خاصة في ظل ما وصفه بيان التنسيقية بتزايد وتيرة قمع الاحتجاجات السلمية لمختلف الفئات التعليمية.
وقال موظفو وزارة التربية الوطنية إنهم سيدخلون في تصعيد ضد وزارة أمزازي من خلال برنامج احتجاجي يتضمن حمل شارات سوداء ابتداء من الإثنين المقبل وخوض إضراب إنذاري يومي 1 و2 مارس المقبل، مع إمكانية التمديد والإعتصام ، أمام ما وصفه بيان التنسيقية، بالتجاهل التام لكل الإتفاقيات السابقة مما أجل أجرأة الملفات التي تم التوافق بشأنها في إطار جولات الحوار القطاعي، وهو ما نتج عنه احتقان واحتجاجات ما زالت تشهدها الساحة الوطنية مع تزايد وتيرة قمع المحطات الإحتجاجية.
كما يأتي هذا الإجراء تنديدا بما وصفته التنسيقية بالهجمة الشرسة التي لحقت نساء ورجال التعليم إثر الإحتجاجات السلمية، محملة الحكومة والوزارة الوصية على القطاع مآل ونتائج استمرار حالة الإحتقان التي تعرفها منظومة التربية والتكوين.
