أوردت يومية “المساء” في عددها الصادر نهاية الأسبوع، بأنه سيتعين على محمد مبدع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بن صالح مواجهة شبهات جنائية بالجملة في صفقات بمئات الملايين بعد الشروع في التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك.
وتوصل مبدع باستدعاءات متتالية للحضور، تهرب منها بتبريرات متعددة قبل أن يجد نفسه أمام الخروقات والإختلالات الخطيرة الواردة في الشكاية التي قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات، والمتعلقة بتبديد أموال عمومية والإغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية.
الإستماع إلى مبدع سيكون محطة أولى ستجر عددا من المسؤولين الجماعيين وأصحاب الشركات ومكاتب الدراسات إلى غرف التحقيق، في ملف سينهي المسار السياسي لمبدع، الذي أفلت من قرار العزل رغم الإختلالات المالية الفادحة التي رصدها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية والتجاوزات التي وردت في تقرير سابق أعده المجلس الجهوي للحسابات.
وكانت الشكاية قد كشفت عن تلاعبات خطيرة في الصفقات مع النفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.
محمدمنذ 4 سنوات
أين وصل الحكم على الوزير اليسار ي السابق اللذي لم يتم عقوبته بالسجن
محللمنذ 4 سنوات
يجب استرداد جميع الأموال وحجز جميع الممتلكات.
كدلك نفس الشيء بالنسبة لجميع الوزراء ولرؤساء االغرف المهنية والجامعات المحلية والموظفون والمنتخبون وووووووو وكل مفسد
متتبعمنذ 4 سنوات
المحاسبة في المغرب غريبة و مقصودة والرابح فيها دائما هو المختلس نفسه
مغرببيمنذ 4 سنوات
لقد تعودنا على تهم تبديد واختلاس أموال المال العام من طرف بعض المسؤولين لكن بدون نتيجة