أقدمت وزارة الداخلية على توقيف قائدين عن العمل بشكل مؤقت، في انتظار نتائج التحقيقات الإدارية المفتوحة بشأن ما وُصف بـ”أخطاء مهنية جسيمة” منسوبة إليهما.
الإجراء شمل قائدي منطقتي أحواز وأموكر بإقليم ميدلت، وذلك عقب تقارير ميدانية كشفت اختلالات في تدبير الشؤون الترابية، اعتُبرت خرقًا لواجبات رجل السلطة وإخلالًا بمبادئ الانضباط الإداري والأخلاقي.
السلطات الإقليمية تفاعلت بسرعة مع هذه المعطيات، حيث تقرر توقيف المسؤولين مؤقتًا إلى حين استكمال مسطرة البحث الإداري، التي تهدف إلى تحديد طبيعة التجاوزات وحجم المسؤولية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن نتائج التحقيق قد تفضي إلى إجراءات تأديبية متفاوتة، تتراوح بين التوبيخ أو التوقيف المؤقت مع إعادة التكوين، وصولًا إلى الإعفاء النهائي من المهام، وذلك حسب درجة جسامة الأخطاء المثبتة.
هذه التطورات تعكس، وفق متابعين، تشديد وزارة الداخلية لآليات الرقابة والمحاسبة في صفوف رجال السلطة، في إطار ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
