أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف حكماً بتوقيف محاميان، عن ممارسة المهنة لمدة سنتين، إثر تورطهما في عملية نصب استهدفت شخصين.
القضية بدأت عندما تقدم شخصان بشكوى ضد المحاميين المتهمين، مدعين أنهما تعرضا لعملية نصب كبيرة تتعلق بعقد بيع عقار محفظ في منطقة الحوز، وكشفت الشكاية أن المتهمين قد أشرفا على توثيق عقد بيع قطعة أرضية مساحتها أربعة هكتارات بمبلغ يصل إلى الملايين من الدراهم، وبعد إجراء التحفيظ العقاري، اكتشف المشتريان أن العقار كان موضوع نزاعات قضائية متعددة، وكان المتهمان على دراية كاملة بذلك، باعتبارهما كانا يمثلان البائع في تلك النزاعات.
وقد أعرب المتضرران عن صدمتهما حين اكتشفا أن العقار لا يملك وضعاً قانونياً سليماً، ما أدى إلى تقديم شكوى إلى هيئة المحامين بمراكش ، وفي البداية، قررت الهيئة حفظ الشكوى، لكن النيابة العامة قررت الطعن في هذا القرار، مما دفع محكمة الاستئناف إلى إلغاء قرار الحفظ وإعادة الملف إلى مجلس الهيئة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
واستمر الجدل لفترة، حيث تقدمت النيابة العامة بطعن ضد ما اعتبرته “قراراً ضمنياً” من الهيئة، مطالبة بإلغاء القرار السابق ومحاسبة المحاميين.
وأكدت النيابة العامة في طعنها أنه يتعين على المحاميين التأكد من مطابقة العقود للقوانين والتشريعات ذات الصلة قبل إتمامها، وذلك لحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.
