فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال الاثنين 17 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة برتبة مقدم شرطة رئيس، يعمل بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمدينة مكناس، والذي يشتبه في تورطه في قضية اختلاس أموال عمومية.
وكانت عملية التدقيق المحاسباتي التي تقوم بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني قد رصدت اختلالات محاسباتية في عمل موظف الشرطة المذكور، الذي يشغل مهمة محاسب المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمكناس، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقق من جرائم الاختلاس المرتكبة.
وقد أسفرت إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية عن توقيف موظف الشرطة المشتبه فيه بمدينة الفنيدق، كما مكنت من تحديد قيمة المبالغ المالية المتحصلة من عملية الاختلاس.
وقد تم الاحتفاظ بالشرطي المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت قررت فيه المديرية العامة للأمن الوطني توقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه.
