أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، الجمعة 29 نونبر 2024، 8 أشخاص، من بينهم ممرضة وعشاب، بعد الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج أدوية غير مرخصة وتسهيل عمليات الإجهاض بشكل غير قانوني.
ووفق مصادر مُلمة، فقد جرى توقيف واحدة من المشتبه فيهم متلبسة بحيازة 50 قرصا طبيا مخصصا لتسهيل الإجهاض، حيث كشفت الأبحاث المنجزة تورطها في شبهة توريد الأقراص الطبية المحجوزة لفائدة ممرضة تعمل في أحد المراكز الطبية بفاس لأغراض إجرامية.
وتضيف المصادر عينها، أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها الثانية، مكنت من حجز 49 قرص طبي إضافي ومعدات طبية وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية ومجموعة من أجهزة اختبار الحمل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
كما أسفرت إجراءات البحث المتواصلة عن توقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية، حيث جرى إخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة بإشراف من النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين.
وتبعاً لذلك، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إيداع اثنين من المشتبه فيهن بالسجن المحلي على ذمة إجراءات المحاكمة، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح.
