دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الجهات المعنية إلى العمل على ضمان السير العادي للسوق الداخلي ومراقبته، وذلك لتلبية الحاجيات المتنوعة للمغاربة ومراعاة القدرة الشرائية للأسر المعوزة وذات الدخل المحدود. كما طالبت باتخاذ تدابير من شأنها خفض أسعار مجموعة من المواد الأساسية. وأكدت الجامعة في بيان أن الظرفية الحالية تتميز بصعوبات اقتصادية واجتماعية تطال العديد من الأسر المغربية بسبب ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات والخدمات ذات الصلة بمعيشها اليومي. كما طالبت بتشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط تفاديا لأشكال الاحتكار والممارسات التجارية اللامشروعة.
رابط مختصر
