“جامعة حماية المستهلك” تطالب فرنسا بإعادة أموال المغاربة الذين رفضت منحهم التأشيرة..

دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط طلبات التأشيرة المرفوضة من قبل القنصليات الفرنسية، ودعت إلى إرجاع أموال المغاربة.

وجهت الجامعة المغربية لماية المستهلك رسالة إلى سفيرة فرنسا بالرباط تطالبها بحث القنصليات على إعادة الواجبات المالية التي تم تحصيلها من المغاربة دون تمكينهم من التأشيرات لدخول التراب الفرنسي.

وتوقفت “حماية المستهلك” في رسالتها على فرض شروط جديدة للحصول على التأشيرة، وذلك دون إخبار المستهلك المغربي، ما يعد خرقا للحق في الحصول على المعلومة.

وشدّدت الرسالة أن الشركة الوسيطة بين المستهلكين والسفارة الفرنسية ليس من حقها الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية لطالبي التأشيرة، وهو ما يخالف القانون.

وتأتي مطالب جامعة حماية المستهلك مع تزايد الغضب من طرف المغاربة بسبب الرفض غير المبرر لحصولهم على تأشيرات لدخول فرنسا، ومن ذلك أطباء وطلبة وغيرهم، رغم تحصيل المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب للواجبات المالية، وهو ما اعتبروه “حكرة” للمغاربة.