أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي أمس الجمعة بجرادة جملة من التدابير الرامية إلى إعادة هيكلة النشاط المنجمي بالإقليم من خلال مبادرات عملية تخرج عن النمط التقليدي، وتراهن على حلول فعالة لتجاوز الأزمات ودفع عجلة التنمية، وذلك في خطوة تؤشر على مقاربة جديدة تتسم بقدر كبير من البراغماتية وشمولية في الرؤية. وشددت الوزيرة على أن هذه المقاربة تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد نموذج تنموي جديد يقوم على العدالة المجالية والاجتماعية ويعلي من قيمة الشفافية والنجاعة في تدبير القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنزيل هذه الرؤية من خلال أدوات تشريعية وتنفيذية ملموسة، تزاوج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، والاستجابة للتحديات البيئية والاجتماعية الراهنة في القطاع المعدني.
متابعات
