أصدرت تنسيقية المجتمع المدني بمدينة جرادة المتكونة من 5 جمعيات، بلاغا تندد فيه عدم وفاء وزير الطاقة والمعادن بوعوده، بخصوص تنفيذ بنود الاتفاقية الاجتماعية 17 فبراير 1998.
وذكر البلاغ ،” أن الطريقة التي يدبر بها الملف تشوبها شوائب، نتيجة إقصاء التنسيقية، مما تسبب في إغفال بعض العاملات والعمال من التكملة (3240 يوم عمل)، بعد أن تمت تكملة الأيام لبعض العاملات في الخياطة، وكذلك عمال 59 المشمولين بالاتفاقية، رغم مطالبتهم باحتساب المعاش على سن 55، باعتبارهم عمال باطن الأرض بالمنجم طبقا للاتفاقية.
وأضاف البلاغ،أنه “أمام هذا التماطل والتهرب من الحوار الذي تنهجه وزارة الطاقة والمعادن والجهات المعنية، طالب المعنيون من جديد بتنفيذ بنود الاتفاقية في أقرب وقت، لأن الضحايا سئموا الانتظار، كما طالبوا بتسوية أوضاع مجموعه 57، والعمال الذين استوفو 1080 يوم عمل، و كذا تمكين مرضى السليكوز بإمتيازات تفضيلية من خلال إعفائهم عن استهلاك الكهرباء المنزلي، وباحتساب استهلاك الكهرباء والماء عن كل شطر على حدة، واحترام القانون 12/ 18 المنظم للحوادث الشغل والأمراض المهنية ”
ويشير البلاغ إلى “مطالبتهم بتحمل cnraالصوائر القضائية، ومصاريف المساعدة القضائية، وتنقل المريض من أجل العلاج والفحوصات والخبرة الطبية، وأداء صائر الجنازة، ونقل الجثمان وتقويم الأعضاء، واستفادة الابن المعاق بدون تحديد السن 30% من الإيراد، فضلا عن احتساب الأجر الحد الأدنى”
وسجلت تنسيقية جمعيات المجتمع المدني المهتمة بملف عمال مناجم الفحم سابقا بجرادة، بقاء الاتفاقية الاجتماعية 17 فبراير 1998 بدون تصفية خرقا سافرا لدستور المملكة، ولكل الأعراف الكونية، ومخالفة للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى دولة الحق والقانون والمؤسسات، بسن المقاربة التشاركية، والإنصات إلى انشغالات المواطنين.
