لم يستطع أعوان السلطة بإقليم جرسيف صبرا أمام الممارسات التي وصفوها ب ”الغير مقبولة“ في حق مجموعة من المقدمين والشيوخ التابعين لعمالة إقليم جرسيف، وإقحامهم في الحسابات السياسية وتبخيس المجهودات الجبارة التي قاموا بها منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى يومنا هذا، محملين المسؤولية لعامل الإقليم بمساعدة رئيس قسم الشؤون الداخلية أيام قليلة قبل تاريخ 10 يونيو، في إحالتهم على المجالس التأديبية الباطلة.
وقد أصدر أعوان السلطة بيانا عبّروا من خلاله عن تسجيلهم :” لمجموعة من الممارسات الغير مقبولة في حق مجموعة من المقدمين والشيوخ التابعين لعمالة إقليم جرسيف، وإقحامهم في الحسابات السياسية وتبخيس المجهودات الجبارة التي قاموا بها منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى يومنا هذا. فعوض تشجيعنا على المواصلة والتنويه بعملنا بدأ عامل الإقليم حسن إبن الماحي وكعادته بمساعدة رئيس قسم الشؤون الداخلية عبد الإلاه ماطا أيام قليلة قبل تاريخ 10 يونيو المحدد لإلغاء حالة الطوارئ الصحية بالمملكة بمكافأتهما لنا بطريقة أخرى وذلك بعقد المجالس التأذيبية الباطلة دائما في حقهم“.
وبعد سرد البيان لمجموعة من مظاهر التعسف في حقّ الكثير من المقدمين والشيوخ ،طالب أعوان السلطة بإقليم جرسيف من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بفتح تحقيق جاد مع عامل الإقليم ومساعديه المقربون وترتيب الجزاءات القانونية، في ما يقع من عبث وتعسّف واستفزاز و”حكرة” لفئة تشكّل العمود الفقري لدواليب السلطة المغربية .
