سجلت جهة الشرق أعلى معدل بطالة على المستوى الوطني بحوالي 20.7 في المائة، مقابل 11.9 في المائة كمعدل وطني خلال سنة 2020.
وحسب معطيات صادرة ضمن دراسة أعدتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بعنوان: “المجالات الترابية في مواجهة كوفيد-19: التأثير على اقتصاد الجهات”، فإن المرتبة الثانية آلت لجهات الجنوب بـ19.8 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء سطات بـ13.4 في المائة.
وسجلت أدنى معدلات بطالة السنة الماضية في جهات مراكش آسفي بـ6.9 في المائة، وبني ملال خنيفرة بـ7.4 في المائة؛ في حين شهدت جميع الجهات بدون استثناء زيادة في معدل البطالة، أقواها بجهة الشرق بـ6.9 نقط ما بين 2019 و2020.
وجاء ضمن الدراسة أن جهات المغرب جميعها لم تسلم من آثار أزمة فيروس كورونا المستجد، إذ أدت إجراءات تقييد الحركة والتوقف المؤقت للشغل وتدابير الحجر، إضافة إلى تداعيات موسم الجفاف، إلى تأثير عميق على سوق الشغل، خصوصاً في القطاع غير المهيكل الذي يتسم بغياب شبكات الأمان الاجتماعية.
وحسب الدراسة فإن جهة الشرق، التي تتميز بوجود نسبة كبيرة من اليد العاملة غير المهيكلة في العمل غير الفلاحي على المستوى الجهوي، سجلت مستوى مرتفعاً في معدل البطالة مقارنة بالمستوى الوطني.
ومن حيث تأثير أزمة كورونا على القيمة المضافة الجهوية، تشير معطيات الدراسة إلى أن أكبر خسارة سجلت في جهة الشرق التي فقدت 9.8 في المائة من قيمتها المضافة في عدد من القطاعات الرئيسية.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن قطاع “الفلاحة والغابات والصيد البحري” بجهة الشرق خسر 2.2 نقطة مئوية، أي ما يناهز 1.18 مليار درهم، ثم قطاع النقل بـ1.08 مليار درهم، والتجارة بـ644 مليون درهم، والفنادق والمطاعم بـ497 مليون درهم، والعقار والكراء والخدمات المقدمة للشركات بـ491 مليون درهم، إضافة إلى الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية بـ350 مليون درهم.
ويرجع تأثر جهة الشرق بهذا المستوى الكبير إلى النسبة الكبيرة التي تمثلها قطاعات البناء والنقل التي تأثرت بفعل الحجر الصحي؛ ناهيك عن قطاع الفلاحة الذي تضرر بفعل موسمين فلاحين جافين، فضلا عن حجم اليد العاملة غير المهيكلة التي تمثل حوالي 42.9 في المائة من إجمالي اليد العاملة غير الفلاحية.
