حزب«العدالة والتنمية» الذي يترأس الحكومة يدعو وزارة الداخلية إلى التزام أقصى درجات الحياد..

يرى مراقبون أنه كلما اقترب موعد الاستحقاقات الانتخابية في المغرب، إلا وشرع حزب “العدالة والتنمية” في ترديد خطاب المظلومية، أملاً في كسب تعاطف الناخبين، من خلال الزعم بأنه مستهدف من طرف بعض أجهزة الدولة.
ورغم أن الحزب نفسه تولى رئاسة الحكومة لولايتين، وحاز حقائب وزارية مهمة، فضلاً عن رئاسته لمجالس عدد من المدن المغربية، فإنه يعتبر أن وزارة الداخلية توجه سهامها نحوه.
في هذا الصدد، دعت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” وزارة للداخلية إلى التزام أقصى درجات الحياد، وأخذ نفس المسافة من جميع الأطراف، والابتعاد عن أي شكل من أشكال التدخل في عمليات التوجيه للترشيح لصالح هذا الحزب أو ذاك، وتحمل مسؤوليتها في وقف كل أشكال التدخل القبلي في العملية الانتخابية.
ولاحظت صحيفة “المساء” ، أن هذه الدعوة تأتي ساعات فقط على التصريحات التي نفت فيها وزارة الداخلية رصد أي استغلال للإحسان العمومي من طرف هيئات سياسية الأغراض انتخابية، وهو التصريح الذي حمل براءة مطلقة لحزب “التجمع الوطني للأحرار” في مواجهة كل من “العدالة والتنمية” و”الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة”، إضافة إلى “التقدم والاشتراكية”.
وأوضح المصدر المذكور أن بلاغ الأمانة العامة للحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية، لم يتوقف عند هذا الحد، بل عبّر عن أسفه لوجود حالات استهداف يتعرض لها بعض الانتخابات، حسب زعمه، مضيفاً أن “هذه المرحلة متجاوزة، ولا يمكن أن نظل حياتنا كاملة نردد نفس الكلام عند موعد كل انتخابات”.
وأشار إلى ما يتعرض له مناضلوه من مضايقات وصلت إلى حد الضغط على بعضهم وتخويفهم من الترشيح في لوائح حزب “العدالة والتنمية” في بعض الأقاليم مثل الرشيدية وميدلت وشفشاون.
وأشار حزب رئيس الحكومة إلى أن ذلك يبقى محدوداً وطنياً، لكنه لا يمنع استنكار هذه التصرفات غير المسؤولة وغير المقبولة، والتي تتنافى مع القواعد الدستورية والسياسية المرعية، داعياً إلى التصدي لها بكل الأدوات السياسية والقانونية والتواصلية.
كما حذر “مما يمكن أن ينتج عن ذلك من آثار سلبية مؤثرة على مصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى الإقبال على صناديق الاقتراع، وعلى استقطاب النخب وتشجيعها على الانخراط في العمل السياسي”.
وطالبت الأمانة العامة للحزب بإيقاف بعض المتابعات التي تستهدف المنتخبين بناء على شكاوى کیدية خلال مرحلة ما قبل الاستحقاقات الانتخابية، تحاشياً لشبهة التمييز والاستهداف الانتخابي لطرف على حساب آخر”.