نبه حزب العدالة والتنمية إلى أن البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة بخصوص إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، والذي خُصصت له 6.2 مليارات درهم موزعة على موسمين، لا يرقى بإجراءاته وحجمه إلى مستوى المساهمة الفعالة في دعم مربي المواشي لإعادة تكوين القطيع الوطني، لافتاً الانتباه إلى أن هذا الدعم يخلط ويجمع بين الدعم المباشر والإعفاء من ديون قائمة.
وطالب الحزب الحكومة بضرورة الحرص على شفافية توزيع الدعم العمومي، والتركيز على المربين الصغار والمتوسطين منهم خاصة.
كما طالبها بتجنب الأخطاء التي وقعت في تدبير عملية دعم استيراد المواشي، مشيراً إلى أن هذه العملية “طالتها العديد من الملاحظات حول شفافيتها وفعاليتها، حيث استفاد منها محترفو الاستيراد من خلال إنشاء شركات جديدة أو تحويل موضوع شركات قائمة لا علاقة لها بهذا القطاع، وهمها الوحيد هو اقتناص الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المالي العمومي على حساب المهنيين الحقيقيين”.
