في خرجة جديدة لحزب النّهج الديمقراطي في ما يتعلق بمبادرة حزب الاتحاد الاشتراكي بتقديم مشروع القانون المتعلّق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البثّ المفتوح والشّبكات المماثلة أو ما أصبح يُطلق عليه ب قانون “تكميم الأفواه”، اعتبر حزب النهج أن ما أقدم عليه حزب إدريس لشكر “دليلا وبرهانا، لمن يحتاج إلى ذلك، بقطعِ الاتحاد أي صلة باليسار، واندماجه في البنية المخزنية السائدة”.
وثمّن الحزب الماركسي الراديكالي المعارض الحملة الجارية على وسائل التواصل الاجتماعي لمناهضة “مشروع قانون 22.20” المتعلّق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، معتبرا أنّ هدف هذا المشروع هو “الانتقام من حملة المقاطعة الشعبية، في 20 أبريل 2018، لشركات تجسد التبعية والاحتكار والريع، والجمع بين الثروة والسلطة والنهب والفساد وامتصاص دماء الطبقات الشعبية وتفقيرها”، كما يهدف إلى “إسداء خدمات كبيرة لها بإطلاق يدها في مواصلة وتكريس نفس الطريق دون حسيب أو رقيب بتكميم أفواه المغاربة”.
وشدّد حزب النّهج الديمقراطي القاعدي أنّ إعداد الحكومة مشروع القانون هذا “خلسة” يعكس “جبنها وعزلتها وخوفها من الجماهير الشعبية”، ودعا في هذا السياق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى “الاستمرار في هذه الحملة وتكثيفها حتى إسقاط هذا المشروع الرجعي”.
