اهتمت أسبوعية “الأيام” في عددها الأخير بحقائق حرب الرمال في الوثائق السرية الأمريكية، حيث كتبت أن الفصل الأخير من هذا الأرشيف يوثق سياسة الولايات المتحدة تجاه قضية الصحراء المغربية، حيث حاولت إدارة ريغان إنهاء الحرب في المنطقة.
وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية عملت مع الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية للتوسط لإنهاء النزاع، فإنها اعترفت بأن الدعم المادي الذي قدمته الجزائر وليبيا لمقاتلي “البوليساريو”، واستمرار المغرب في استخدام الأسلحة الأمريكية في النزاع، وعلاقة المغرب المثيرة للجدل مع موريتانيا، بما في ذلك الاتهامات التي وجهت إلى الأخيرة بأنها سمحت لمقاتلي “البوليساريو” في مرحلة من المراحل بملاذ آمن، كل ذلك عقد جهودها وحال دون التوصل إلى تسوية للنزاع.
كما أعاق هذا النزاع إلى حد كبير الجهود الرامية إلى تشجيع الوحدة المغاربية، حيث أظهرت البرقيات والمذكرات الاستخباراتية كيف منع الانقسام بين المغرب والجزائر وموريتانيا التوصل إلى تسوية للنزاع، وأخر إلى حد كبير الجهود الرامية إلى تشجيع الوحدة المغاربية، حيث أظهرت البرقيات والمذكرات الاستخباراتية كيف منع الانقسام بين المغرب والجزائر وموريتانيا التوصل إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف؛ خاصة عندما اشتكت الحكومتان الجزائرية والموريتانية من أن المغرب يستخدم المعدات العسكرية الأمريكية ضد جبهة “البوليساريو”.
وفي البرقيات التي رفعت عنها واشنطن الحظر أن برقية من السفارة في موريتانيا إلى وزارة الخارجية، بتاريخ 15 أبريل 1981، ورد أن السفارة تقترح خيارا سياسيا آخر؛ بما أن المغرب يرفض التعامل المباشر مع البوليساريو، والجزائر ترفض التعامل مع المغرب، والبوليساريو تريد التعامل مع المغرب فقط، فلماذا لا نقترح أن تجلس جميع أطراف الحرب: البوليساريو والمغرب والجزائر معا؟ فالجزائر طرف محارب سواء اعترفت أو لم تعترف، لأنها توفر المعدات، والأهم من ذلك الملاذ الآمن. وإذا ما اجتمعت الأطراف الثلاثة وأمكن تحديد صيغة لذلك، فإنها، على الأقل ما يتعلق بالمغاربة والبوليساريو، ستقدم تسوية مبدئية سينظر إليها الرأي العام الإفريقي والدولي بشكل إيجابي في رأينا”.
