حكم صدر ضد المديرية العامة للأمن الوطني .. يضع حدا لإنزلاقات بعض رجال الامن؟

 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط خلال الاسبوع الماضي  حكما مهما ينتصر لدولة الحق والقانون .قضت من خلاله  بتحميل وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني مسؤولية حجز دراجة نارية وإيداعها بالمحجز البلدي بسبب عدم حمل السائق خوذة الرأس، معتبرة أن هذه المخالفة لا تدخل في الحالات التي يقضي فيها القانون بحجز المركبات والدراجات النارية، وهو ما جعل المحكمة تقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتغريم الدولة 1500 درهم. ومن شأن هذا الحكم ان يضع حدا للامسؤولية بعض رجال الامن الذين يتعسفون على القانون او يطبقونه وفق مزاجهم, مما يعرض الكثير من المواطنين الى التعسف والغبن والإكراه , تحت ذريعة تطبيق القانون ؟