صادقت صباح اليوم الأربعاء، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، بأغلبية 21 ومعارضة 11، وذلك في قراءة ثانية بعدما صادق عليه مجلس المستشارين الجمعة الماضية.
واستخدمت حكومة سعد الدين العثماني “الفيتو” وذلك بلجوئها لتفعيل الفصل 77 من الدستور ثلاث مرات، وهو الفصل الذي يعطيها الحق في الاعتراض على أي تعديل من شأنه أن يقلص موارد الدولة أو يزيد نفقاتها.
قدور سويديمنذ 5 سنوات
اضيف الي تعليقي الاول ما يلي: اعتقد ان تخفيض التعويضات علي المهام وحده قد يعوض رفع الضريبة علي معاشات المتقاعدين. هذه الفئة تضم مسحوقين عديدين. يقضون آخر مرحلة حياتهم في بؤس شديد. قيل لي مؤخرا من طرف احد الزملاء وأقسم علي ذلك. ان في هذه الفئة باحد القطاعات من يعجز علي شراء الادوية ويكتفي فقط بشراء ما يخص منه بالدورات:” الدوخة”. ويترك جانبا ما تضمنه الوصفة الطبية….
قدور سويديمنذ 5 سنوات
هل التقليص من موارد الدولة يحققه وحده اعفاء المتقاعدين من الضريبة علي المعاشات حتي تلجأ الحكومة الي استعمال حق الفيتو كما جاء في الخبر أعلاه. الا يتسبب فيه ما يلي: كثرة سيارات الدولة…. ارتفاع أجور عدد من المسؤولين والموظفين …. تقاعد الوزراء والبرلمانيبن…. الانفاق يمينا وشمالا في امور تافهة….ووو.