انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام ما أسمته بـ”اتساع دائرة الفساد ومجالاته وتنوع مظاهره في الحياة العامة”، واعتبرت بأنهذا الأمر يشكل خطورة حقيقة على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة.
وأضاف المكتب الوطني لجمعية حماة المال العام، في بلاغ صحفي، أن الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.
وشدّدت ذات الجمعية إلى أن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد .
كما نبهت إلى خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والذي أوردت بأنه يتخذ تمظهرات عدة، ومنها طول أمد البحث التمهيدي طـــــول أطوار وإجراءات المحاكمـــة وصدور أحكام قضائية هشة،… إلخ، واعتبرت أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين .
وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية بتسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي .
وجددت مطالبها بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الإتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
