ثمنت الجمعية المغربية لحماية المال العام إيداع محمد مبديع الوزير السابق عن حزب الحركة الشعبية والبرلماني الحالي ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، السجن ووصفت القرار بالجريء.
وجاء ذلك في تدوينة نشرها رئيس الجمعية محمد الغلوسي، في حسابه على الفيسبوك.
حيث قال الغلوسي:”سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 الى الان ،وحدث ذلك في شهر يناير 2020
وهي الشكاية التي كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص”.
وأضاف:”وبعد انتهاء البحث التمهيدي واستقدام محمد مبدع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح هذا اليوم من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الذي يعود له الاختصاص المكاني والنوعي لكون مدينة الفقيه بن صالح تقع داخل دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء ولكون الأفعال المشتبه في ارتكابها من طرف المتهمين تكتسي صبغة جنائية (وصف الجناية وليس الجنحة )ومعاقب عليها بعقوبات جنائية”.
وتابع رئيس جمعية حماة المال العام:”وتم تقديم 13 مشتبها فيه امام الوكيل العام المذكور والذي أجرى إستنطاقا لجميع المحالين عليه وأنهى مسطرة الإستنطاق وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما )من أجل إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح
ونعتبر في الجمعية المغربية لحماية المال العام قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبدع ولايسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ، ونتمنى من قاضي التحقيق أن يتجاوب مع ملتمس الوكيل العام بإيداع المتهمين المذكورين السجن
وبعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق قرر هذا الأخير إيداع محمد مبديع ومتهمين اخرين السجن في انتظار استنطاقهم تفصيليا “.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قد قرر في ساعات متأخرة من ليلة الأربعاء إيداع محمد مبديع سجن الدار البيضاء، إلى جانب 12 متهما في ملفات فساد وهدر المال العام.
